الصوب الزراعية.. عودة للمحاصيل المسرطنة والخبراء يردون

الصوب الزراعية.. عودة للمحاصيل المسرطنة

مصر

في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى التقليل من استخدام الصوب الزراعية نظرا لخطورتها على الإنسان بسبب اعتمادها بشكل كبير على المبيدات، إلى جانب تكلفتها المرتفعة، تسعى مصر خلال العام ونصف القادمين إلى إنشاء  100 ألف صوبة، بحجة توفير فرص عمل ومعالجة أزمات نقص السلع الغذائية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال أمس، خلال كلمته في افتتاح مشروع “بشاير الخير1” بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن إنشاء 100 ألف صوبة زراعية يمثل “حلما” للشعب المصرى والدولة المصرية، موضحا أنها ستحل مشكلة السلع وتوفر400 فرصة عمل، وقال: “هيكون المشروع خلصان فى خلال سنة ونصف على الأكثر”.

الكثير من المزارعين يسعون لهذا النوع من الزراعات للاستفادة من الميزة النسبية في الأسعار؛ بطرح المحاصيل في موسم غير الموسم الطبيعي لإنتاجها، أو بغرض التصدير الذي بات يواجه صعوبات بسبب احتواء المنتجات على نسب من المبيدات أعلى من النسب المسموح بها دوليًّا.

ورغم أن الصوب توفر العديد من الخضروات في غير مواعيد زراعتها، إلا أن الصوب تساعد على ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض المزمنة، لاعتمادها بشكل مفرط على المبيدات والأسمدة.

إضافة إلى ذلك، فتصميم الصوب الزراعية في مصر لا يتم بطريقة علمية دقيقة، الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض داخلها، خاصة في العام التالي لإقامتها وما يليه من الأعوام، ومع غياب الدور الرقابي من جميع الجهات المعنية، بداية من مرحلة الإنتاج حتى وصول المنتجات لأيدي المستهلك، يتناول أفراد الشعب المصري يوميًّا سمومًا على هيئة خضراوات طازجة.

الدكتور حسن أبو بكر، أستاذ الزراعة البيولوجية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، قال إن المواطن المصري يحصل على “كوكتيل سموم” من مبيدات حشرية وفطرية وأسمدة مركزة أثناء تناوله منتجات الصوب، في ظل غياب الرقابة على المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أنه لا توجد جهة مسؤولة عن سحب عينات وتحليلها.

وقال الدكتور على إبراهيم، استشاري الزراعة وخبير التنمية الزراعية، إن العالم يتجه نحو الزراعة العضوية وترك زراعة الصوب لما لها من مشاكل متعددة تؤثر على صحة البشر، لاعتمادها المكثف على المبيدات، بجانب ارتفاع تكاليف إنشائها، كما أنها تعمل على توفير نوعية واحدة من الزراعة وهي الخضار فقط.

 ولفت إلى أن الـ100 ألف صوبة لا توفر فرص عمل بالشكل الذي يتخيله الرئيس ومن يمدونه بالمعلومات، فالعامل الواحد يستطيع أن يدير أكثر من صوبة، إضافة إلى ذلك، فلو تم استخدام تكاليف هذه الصوب في استصلاح الأراضي ستتحقق نجاحات كبيرة ونتائج أفضل، وستتوفر فرص عمل أكثر، ويفتح الطريق لزراعة محاصيل مختلفة مما يسهم في حل أزمات السلع الغذائية.

خبراء: الصوب الزراعية تنتج خضراوات لا تصلح حتى للحيوانات لاحتوائها على سم قاتل

 

تساهم الزراعات المحمية “الصوب” عالميًّا في توفير الخضراوات في غير موسمها؛ لتحكم  الصوب في جميع العوامل البيئية وتعديلها بما يتلاءم مع النمو النباتي، إلا أن منتجات الصوب في مصر تساهم في زيادة نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة لدى المواطن المصري؛ للاستخدام المفرط في المبيدات ومنظمات النمو، بالإضافة إلى المركزات السمادية؛ لغياب الوعي الغذائي لدى  أصحاب الصوب الزراعية وتمركز هدفهم في إقامة مشروعات استثمارية تعود عليهم بعائد سريع مُجزٍ، دون أي اعتبارات أخرى. ومن الثابت أن تصميم الصوب الزراعية في مصر لا يتم بطريقة علمية دقيقة، الأمر الذي يساعد على انتشار الأمراض داخلها، خاصة في العام التالي لإقامتها وما يليه من الأعوام. ومع غياب الدور الرقابي من جميع الجهات المعنية، بداية من مرحلة الإنتاج حتى وصولها لأيدي المستهلك، يتناول يوميًّا أفراد الشعب المصري سمومًا على هيئة خضراوات طازجة.

من جانبه قال الدكتور حسن أبو بكر أستاذ الزراعة البيولوجية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة إن الزراعات المحمية في بادئ الأمر كانت تستخدم في زراعة النباتات النادرة بالحدائق والقصور الملكية، ثم تم استخدامها في إجراء الأبحاث الزراعية، ولم تنتشر بصورة كبيرة إلا بعد أن تبنتها وزارة الزراعة أثناء تولى يوسف والي الحقيبة الوزارية، فبدأ استخدامها بشكل تجاري والتوسع في استخدامها لإنتاج خضراوات في غير موسمها.

وأوضح أبو بكر أنه تم الاتجاه إلى هذا النوع من الزراعات للاستفادة من الميزة النسبية في الأسعار؛ لطرح الزراعات في موسم مخالف للموسم الطبيعي لإنتاجها،  أو بغرض التصدير الذي لم يعد ممكنًا؛ لاحتواء المنتجات على نسب متبقيات مبيدات أعلى من النسب المسموح بها دوليًّا، لافتًا إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في الثقافة الكيماوية المترسخة في عقول المزارعين، سواء الكبار أو الصغار منهم، والتي ترتكز على أن “الزراعة بدون كيماوي خراب بيوت”، هذا بجانب أنهم يسعون إلى الحصول على ربحية عالية؛ لارتفاع تكاليف الزراعات المحمية؛ لاستخدامهم أصنافًا من التقاوي غالية الثمن، بالإضافة إلى أن الصوب في حد ذاتها مكلفة؛ لذلك يستخدمون كافة أشكال المبيدات، بداية من الأسمدة الورقية، وصولاً لهرمونات النمو للقضاء على الفطريات والأمراض البكتيرية التي تعد الصوب بيئة ملائمة لنموها، خاصة مع المحاصيل سريعة النمو، كالقرعيات والتي يتم رشها أكثر من 40 مرة بالمبيدات خلال فترة نموها التي لا تتعدى الثلاثين يومًا، وإذا تحدثنا عن الفراولة فإنها يتم معاملاتها بالمبيدات مرتين في اليوم الواحد على أقل تقدير”.

وكشف أستاذ الزراعات البيولوجية أن المواطن المصري يحصل على ” كوكتيل سموم”: مبيدات حشرية وفطرية وأسمدة مركزة أثناء تناوله منتجات الصوب الزراعية. مشيرًا إلى أن كل هذا يحدث أمام المسئولين بالدولة دون أن يتحرك لهم ساكن، وأن ينشئوا جهازًا رقابيًّا لمتابعة المحاصيل الزراعية، خاصة التي تؤكل طازجة، بداية من مراحل زراعتها في الصوب، وصولاً للأسواق. فلا توجد جهة مسئولة عن سحب عينات وتحليلها، هذا بجانب أن مصدر هذه الخضراوات لا يكون معلومًا لدى المسئولن في حالة اكتشاف عدم صلاحية أي عينة منها، لافتًا إلى أنه يجب على المواطن المصري أن يتبع الشعار المتبع في الدول المتقدمة “تناول المحاصيل في موسمها، وتناول ما يزرع في بلدك”، فلماذا نأكل المزروعات في غير موسمها؟ فلكل منه مواصفات تلائم الموسم الذي تنتج فيه.

مشيرًا إلى أن سوق المبيدات تعمه الفوضى والانفلات، فيتم تداول مبيدات منتهية الصلاحية ومغشوشة في الريف المصري، في ظل غياب الدور الرقابي لكل من وزارات الزراعة والتموين والبيئة والصحة، بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك، ولذلك نجد أن مستشفيات علاج السرطان مليئة بالأطفال الريفيين؛ لأنهم أكثر عرضة للتعامل مع تلك السموم. وبدلاً من علاج المشكلة من جذورها، نعالج نتائجها، وهي الإصابة بالسرطان، ونجمع تبرعات لإقامة مستشفيات مخصصة لعلاج هذا المرض اللعين.

وأكد محمود العسقلاني مؤسس حركة “مواطنون ضد الغلاء” أنه “على الرغم من أن العالم كله يخضع لنوعين من الرقابة: السابقة واللاحقة، إلا أن المتبع في مصر هو اللاحق فقط، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، فلا توجد في مصر أجهزة رقابية أو جمعيات لحماية المستهلك، ولا يوجد قانون ينظم تلك الجمعيات إذا وجدت”، لافتًا إلى أنه في الدول المتقدمة لا يأكل مواطنوها إلا الغذاء الذي خضع لكافة أنواع التحاليل؛ ليتأكدوا من مدى سلامة ما يتناولونه من غذاء.

وأوضح العسقلاني أن انعدام الدور الرقابي على الأسواق المصرية يمثل خطورة على صحة المواطنين، كاشفًا عن حالة التخبط التي تمر بها الأسواق، نتيجة عدم القدرة على اتخاذ قرارات، خاصة في مجال التغذية؛ لذلك يجب أن تكون هناك سجلات يتم فيها تسجيل كل البائعين؛ لجعلهم جزءًا من المراقبة الآلية على الأسواق، وأن تباع المواد الغذائية في عبوات تحمل بياناتها، بداية من مصدرها ونهاية بتاريخ صلاحيتها.

وكشف الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين السابق عن أن وزير التموين الحالي ترك دور المراقبة والتوزيع بالأسواق، الذي يعد من أهم وظائفه، دون اتخاذ أية إجراءات من شأنها الحرص على وصول غذاء آمن ليد المواطن المصري، خاصة التي يتم تداولها في صورة طازجه بشكل يومي، والزراعات المحمية أكبر دليل على ذلك، فالوقاية منها أهم من العلاج؛ حيث يتم استخدام المبيدات فيها بشكل مفرط، فنجد أن نسبة متبقيات المبيدات بزراعات الصوب عالية جدًّا، ولا يمكن أن نتجاهل المركزات السمادية، والتي تستخدم لإعطاء اللون الأخضر الداكن  والمسببة لبعض أمراض الكبد والكلى، هذا بجانب كبريتات الماغنسيوم، والتي كان يطلق عليها “شربة الملح الإنجليزي” والمسببة للإسهال، مضيفًا أن استخدام النترات للحصول على كميات كبيرة من المحصول تتسبب في مرض اللون الأزرق، والذي يصاب به الأطفال.

وشدد نور الدين على ضرورة وجود نظام رقابي حقيقي وفعال على الصوب وأسواق الجملة؛ لأن ما يطرح في الأسواق من منتجات الصوب الزراعية لا يصلح للاستخدام الآدمي أو حتى الحيواني؛ لامتلائه بالمبيدات عالية السمية، وتستخدم فيه المبيدات بكثافة تفوق كل تصور؛ ليصبح آكل ثمرة واحدة من الخيار أو الكانتالوب كافيًا لإحداث تسمم شديد، وقد حدث ذلك بالفعل مرات عديدة فى مصر
.